ننشر مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأحالته إلى مجلس النواب، الذي أرسله بدوره إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وتم تحويل المشروع إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ لإعداد تقرير تمهيدي قبل عرضه على المجلس.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.
أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقترح
-
زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليصبح 238.550 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بدلاً من 227.08 مليار جنيه.
-
رفع معدل زيادة القسط السنوي ليصبح 7% بدلاً من 6%.
-
تمديد مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
-
تعديل حساب متوسط الأجر أو الدخل للتأمينات بحيث يُضاف له متوسط نسب التضخم لكل سنة من سنوات الاشتراك، مع مراعاة ألا يزيد معدل التضخم السنوي عن 15%.
وتشمل التعديلات أيضًا تحديث التزامات الخزانة العامة تجاه صندوق التأمين الاجتماعي، بما في ذلك سداد المديونيات السابقة، وصكوك وزارة المالية، وسندات الخزانة العامة، إضافة إلى المديونية المستحقة للهيئة من مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وضمان استدامة النظام المالي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على المدى الطويل.
